کد مطلب:2549 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:465
درس نهم و دهم
درس نهم و دهم ابواب و رؤوس مسائل فقه ( 4 ) احكام
قسم چهارم از چهار قسم ابواب فقهی ، چیزهائی است كه محقق حلی آنها را
" احكام " اصطلاح كرده است . احكام در اینجا تعریف خاص ندارد ، آنچه
كه نه عبادت است و نه عقد و نه ایقاع ، محقق آن را " حكم " اصطلاح
كرده است . محقق می گوید : احكام دوازده كتاب است :
. 1 كتاب الصید و الذباحه . صید یعنی شكار حیوان ، ذبح یعنی سربریدن
حیوان . مقدمتا باید بگوئیم كه هر حیوانی كه حلال گوشت است خوردن گوشتش
آنگاه حلال است كه به ترتیب خاصی " ذبح " یا " نحر " شده باشد و یا
( در بعضی حیوانات ) و به وسیله سگ شكاری تعلیم یافته ، و یا وسیله
آلات فلزی شكار شده باشد .
اگر حیوان ذبح شرعی شده باشد و یا مطابق موازین شرعی شكار شده باشد
اصطلاحا می گویند آن حیوان " تذكیه " شده است و آنرا " مذكی " می نامند
، و اگر تذكیه شرعی نشده باشد می گویند " میته " است . میته چنانكه
می دانیم نجس است و استفاده از آن حرام است . ذبح شتر شكل خاص دارد و
" نحر " نامیده می شود .
شكار مربوط است به حیوان حلال گوشت وحشی ، مانند آهو ، بزكوهی ، گاو
كوهی و امثال اینها . علیهذا حیوان اهلی مانند گوسفند و گاو اهلی با شكار
حلال نمی شود . سگی كه وسیله آن سگ شكار می شود باید " معلم " ( به فتح
لام ) یعنی تعلیم یافته باشد . شكار با سگ تعلیم نیافته حلال نیست ،
همچنانكه شكار با حیوانات دیگر غیر سگ نیز حلال نیست . در شكار با
ابزار غیر حیوانی شرط است كه آهن باشد ، ولااقل فلزی باشد ، و باید تیز
باشد كه با تیزی خود حیوان را از پا در آورد . پس شكار با سنگ یا عمود
آهنی حلال نیست . در شكار و ذبح هر دو شرط است كه متصدی عمل ، مسلمان
باشد و با نام خدا آغاز كند . شرائط دیگر نیز هست كه مجال ذكر آنها
نیست .
. 2 كتاب الاطعمة والاشربة . " اطعمه " یعنی خوردنیها و " اشربه "
یعنی آشامیدنیها . اسلام یك سلسله دستورات دارد در مورد استفاده از
مواهب طبیعی از نظر خوردن و آشامیدن كه باید آنها را آداب ولی آداب
لازم الاجراء نامید . صید و ذباحه از این قبیل بود ، و اطعمه و اشربه نیز
از این قبیل است . از نظر اسلام به طور كلی " طیبات " یعنی امور مفید
و متناسب . حلال و " خبائث " یعنی امور
نامتناسب و پلید برای انسان حرام است . اسلام به بیان این كلی قناعت
نكرده است ، درباره یك سلسله امور تصریح كرده است كه از خبائث است و
باید اجتناب شود ، و یا از طیبات است و استفاده از آنها بلامانع است .
اطعمه ( خوردنیها ) یا حیوانی است و یا غیر حیوانی . حیوانی یا دریائی
است و یا صحرائی و یا هوائی . از حیوان دریایی فقط ماهی حلال است آنهم
ماهی فلس دار ، و حیوان صحرایی بر دو قسم است : اهلی و وحشی . از میان
حیوانات اهلی گاو ، گوسفند و شتر حلال گوشت است بدون كراهت ، و اسب و
قاطر و الاغ حلال گوشت است ولی مكروه است . گوشت و سگ و گربه حرام
است . از حیوانات وحشی گوشت درندگان و همچنین گوشت حشرات حرام است
، ولی گوشت آهو ، گاو وحشی ، قوچ وحشی ، الاغ وحشی حلال است . گوشت
خرگوش با اینكه درنده نیست طبق فتوای مشهور علما حرام است .
پرندگان : گوشت انواع كبوترها : كبك ، مرغابی ، مرغ خانگی و غیره حلال
است . گوشت پرندگان شكاری حرام است . در مواردی كه شرعا تصریح نشده به
حلیت یا حرمت پرنده ای ، دو چیز علامت حرمت قرار داده شده است : یكی
اینكه در حین پرواز بیشتر بالهای خود را صاف نگهدارد . دیگر اینكه چینه
دان یا سنگدان یا در پشت پا علامت بر آمدگی خاص نداشته باشد .
اما غیر حیوان : هر نجس العین خوردن و آشامیدن آن حرام است . همچنین
است متنجس یعنی طاهرالعینی كه وسیله یك نجس تنجیس شده باشد . همچنین
هر چیزی كه مضر به بدن باشد و ضرر آن
" معتدبه " باشد یعنی از نظر عقلا با اهمیت شمرده شود ، حرام است .
لهذا سمومات حرام است . اگر طب تشخیص دهد كه فلان چیز - مثلا سیگار -
ضرر قطعی دارد به بدن ، مثلا قلب یا اعصاب را خراب می كند و موجب
كوتاهی عمر می شود و یا تولید سرطان می كند ، استعمال آن حرام است . اما
اگر ضرر "غیر معتدبه" باشد - مانند تنفس در هوای تهران - حرام نیست .
خوردن زن حامله چیزی را كه منجر به سقط جنین شود و یا خوردن كسی چیزی
را كه منجر به اختلال حواس شود و یا قوه ای از قوا را از كار بیندازد مثلا
خوردن مرد چیزی را كه منجر به قطع نسل او شود و یا خوردن زن چیزی را كه
منجر به نازائی دائمی شود حرام است . خوردن گل مطلقا حرام است ، خواه
مضر باشد یا نباشد . نوشیدن مسكرات مطلقا حرام است . هم چنانكه خوردن
مال غیر بدون رضای مالك حرام است ، ولی این حرمت ، حرمت عارضی است
نه ذاتی .
بعضی از اجزاء حلال گوشت حرام است از قبیل سپرز ، بیضه ، آلت تناسلی
. و همچنین بول حیوان حرام گوشت و شیر حیوان حرام گوشت حرام است .
. 3 كتاب الغصب . غصب یعنی استیلای جابران بر مال غیر . غصب اولا
حرام است ، ثانیا موجب ضمان است ، یعنی اگر در حالی كه مال در دست
غاصب است تلف شود ، هر چند تقصیری در حفظ مال نكرده باشد ، غاصب ضامن
است . انسان هر تصرفی در مال غصبی بكند حرام است . وضوی با آب غصبی و
نماز با لباس غصبی
و در مكان غصبی باطل است .
ضمنا باید دانسته شود همانطور كه غصب یعنی استیلای عدوانی موجب ضمان
است ، اتلاف نیز موجب ضمان است . مثلا اگر كسی با سنگ شیشه كسی را
بشكند ضامن است هر چند آن شیشه تحت تسلط عدوانی او نیامده است .
تسبیب نیز موجب ضمان است . یعنی اگر كسی مباشرتا مال كسی را تلف نكند
ولی موجباتی فراهم كند كه منجر به خسارتی بشود ضامن است . مثلا اگر كسی
در معبر عمومی شی ء لغزنده ای ( مثلا پوست خربزه ) بیاندازد و عابری در اثر
آن بلغزد و خسارتی مالی بر او وارد شود ضامن است .
. 4 كتاب الشفعه . " شفعه " عبارت است از حق اولویت یك شریك
برای خرید سهم شریك دیگر . اگر دو نفر به طور مشاع در مالی شریك باشند
و یكی از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد ، اگر شریك او به همان میزان كه
دیگران واقعا خریدارند خریدار باشد ، حق اولویت دارد .
. 5 كتاب احیاء الموات . موات یعنی زمین مرده ( زمین بائر ) یعنی
زمینی كه وسیله ساختمان یا وسیله كشاورزی و امثال اینها زنده نشده است .
زمین احیا شده را در فقه " عامر " می نامند . پیغمبر فرمود :
« من احیی ارضا مواتا فهی له » .
هر كس زمین مرده ای را زنده كند آن زمین از خود اوست .
احیاء موات مسائل زیادی دارد كه در فقه مسطور است .
. 6 كتاب اللقطة . " لقطه " یعنی پیدا شده . در اینجا احكام اشیائی
كه پیدا می شوند و صاحب آنها معلوم نیست ذكر می شود . لقطه یا حیوانی
است یا غیر حیوانی . اگر حیوانی باشد و به نحوی باشد كه خطری متوجه
حیوان نیست ، حق ندارد او را در اختیار بگیرد ، و اگر خطر متوجه آن است
، مثل گوسفند در صحرا ، می تواند آن را در اختیار بگیرد ولی باید صاحب آن
را جستجو كند ، اگر صاحبش پیدا شد باید به او تحویل داده شود ، و اگر
صاحبش پیدا نشد مجهول المالك است باید با اجازه حاكم شرعی به مصرف
فقرا برسد . لقطه غیر حیوان اگر اندك باشد ، یعنی كمتر از حدود نیم
مثقال نقره مسكوك باشد ، یا بنده می تواند به نفع خود تصرف كند و اگر
بیشتر باشد باید تا یك سال در جستجوی مالك اصلی باشد ( مگر اینكه شی ء
پیدا شده قابل نباشد مانند میوه ها ) اگر مالك اصلی پیدا نشد در اینجا
فرق است میان لقطه حرم یعنی لقطه ای كه در حرم مكه پیدا شده باشد و غیر
آن . اگر در حرم مكه پیدا شده باشد باید یكی از دو كار را بكند یا صدقه
بدهد به قصد اینكه اگر صاحبش پیدا شود . و اگر لقطه غیر حرم باشد میان
یكی از سه كار مخیر است : یا برای خود بردارد به قصد اینكه اگر صاحبش
پیدا شد عین یا عوض آن مال را به او بدهد ، و یا صدقه بدهد ، با همین
قصد ، و یا نگهداری كند به امید اینكه صاحبش پیدا شود .
اگر شی پیدا شده بی علامت باشد جستجوی صاحب اصلی ضرورت ندارد و از همان ابتدا مخیر است میان سه امر بالا .
. 7 كتاب الفرائض . مقصود كتاب الارث است . می دانیم كه در اسلام
قانون ارث هست . قانون ارث در اسلام اختیاری نیست ، یعنی مورث حق
ندارد كه از پیش خود برای ورثه سهم معین كند و یا همه ثروت خود را به
یك نفر اختصاص دهد . مال مورث میان ورثه شكسته و تقسیم می شود .
وارث از نظر اسلام طبقات مختلفی را تشكیل می دهند ، با وجود طبقه قبلی
نوبت به طبقه بعدی نمی رسد .
طبقه اول والدین و فرزندان و نوه ها ( درصورت نبودن فرزندان ) می باشند.
طبقه دوم اجداد وجدات و برادران و خواهران ( و اولاد برادران و خواهران
در صورت فقدان خود آنها ) هستند .
طبقه سوم عموها و عمه ها و دائیها و خاله ها و اولاد آنها می باشند .
البته آنچه گفته شد مربوط به وارث نسبی بود ، وارث غیر نسبی هم داریم
. زوج و زوجه وارث غیر نسبی می باشند و با همه طبقات ارث می برند . اما
اینكه هر یك از طبقات نسبی و یا زوج و زوجه چه قدر ارث می برند مسائل
زیادی دارد كه مستقلا در فقه باید بخوانید .
. 8 كتاب القضاء . " قضاء " یعنی داوری . در عرف امروز فارسی كلمه
" قضاوت " به كار برده می شود . مسائل قضاء آن قدر زیاد
است كه نمی توان وارد شد . اجمالا همین قدر می گوئیم كه نظام قضائی اسلام
نظام خاصی است . عدالت قضائی در اسلام فوق العاده مورد توجه است . در
اسلام همان اندازه كه درباره شخصیت علمی قاضی دقت زیاد شده كه باید در
حقوق اسلامی صاحبنظر و مجتهد مسلم باشد ، درباره صلاحیت اخلاقی اونیز
نهایت اهتمام به عمل آمده است . قاضی باید مبرا از هر گونه گناه باشد
ولو گناهی كه مستقیما با مسائل قضائی سرو كار ندارد . قاضی به هیچ وجه حق
ندارد از متخاصمین اجرت بگیرد . بودجه قاضی باید به طور وافر از بیت
المال مسلمین تأدیه شود . مسند قضا آنقدر محترم است كه طرفین دعوا هر كه
باشد ولو خلیفه وقت باشد آنچنانكه تاریخ در سیره علی علیه السلام نشان
می دهد باید با كمال احترام بدون هیچگونه تبعیضی در پیشگاه مسند قضاء حاضر
شود . اقرار و شهادت ، و در برخی موارد " سوگند " نقش مؤثری در
اثبات یا نفی دعاوی در نظام قضائی اسلام دارد .
. 9 كتاب الشهادات . كتاب شهادات از توابع كتاب قضاء است .
همچنان كه اقرار نیز چنین است . اگر كسی بر كسی ادعائی مالی كند ، یا
طرف اقرار می كند و یا انكار . اگر اقرار كند كافی است برای اثبات
مدعای مدعی و احكام قاضی ، و اگر منكر شود بر عهده مدعی است كه بینه
یعنی شاهد اقامه كند . اگر شاهد جامع الشرایط داشته باشد مدعا ثابت
می شود . بر منكر نیست كه شاهد اقامه كند .
منكر در موارد خاصی مكلف به قسم می شود و اگر قسم بخورد قرار منع
تعقیب او صادق می شود . این قاعده در فقه مسلم است
كه : « البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر » . یعنی بر مدعی است كه
شاهد اقامه كند ، و بر منكر سوگند است . مسائل قضاء آنقدر زیاد است كه
برخی كتب مستقل كه در این باب نوشته شده است برابر همه كتاب " شرایع
" محقق حلی است .
. 10 كتاب الحدود و التعزیرات . كتاب الحدود و التعزیرات مربوط
است به مقررات جزائی اسلام ، آنچنان كه كتاب القضاء و كتاب الشهادات
مربوط بود به مقررات قضائی اسلام . در اسلام درباره بعضی تخلفات مجازات
معین و مشخصی مقرر شده كه در همه شرائط وامكنه و ازمنه به گونه ای یكسان
اجرا می شود . كه در همه شرائط وامكنه وازمنه به گونه ای یكسان اجرا می شود
. اینگونه مقررات را " حدود " می نامند . ولی پاره ای مجازاتها است كه
از نظر شارع بستگی دارد به نظر حاكم كه با در نظر گرفتن علل و شرائط و
موجبات مخففه یا مشدده اجرا می كند . اینها را " تعزیرات " می نامند .
اكنون به ذكر بعضی از " حدود " می پردازیم . ذكر تفصیلی همه حدود وقت
بیشتری می خواهد .
الف . حد زنای محصن و محصنه یعنی مرد زنداری كه همسرش در اختیار او
است و یا زن شوهرداری كه شوهر در اختیار او است رجم یعنی سنگسار كردن
است و حد زنای غیر محصن و غیر محصنه صد تازیانه است ، مگر در زنای با
محارم كه حدش قتل است .
ب . حد لواط ، كشتن با شمشیر یا از كوه انداختن یا سوختن است و به
قولی یا دیوار بر روی او خراب كردن است .
ج . حد قدف ، یعنی متهم ساختن مرد یا زنی به زنا بدون
شاهد معتبر هشتاد تازیانه است .
د . حد شرب خمر ، یا هر مسكر مایع ، هشتاد تازیانه است .
ه . حد دزدی ، بریدن انگشتان دست راست است ، به شرط آنكه مال دزدی
حداقل معادل یك چهارم مثقال هجده نخودی طلای مسكوك باشد .
و . حد محارب یعنی هر كسی كه به قصد ارعاب و سلب امنیت از مردم ،
مسلح شود و در میان مردم ظاهر شود یكی از سه امر است و اختیار آن با
حاكم است كه متناسب با شرائط یكی را انتخاب نماید : كشتن ( با شمشیر )
یا به دار زدن و یا بریدن یك دست از یك طرف بدن و یك پا از طرف
دیگر ، یعنی دست راست و پای چپ و یا دست چپ و پای راست .
همچنانكه گفتیم در مواردی كه برای مجازات خاصی " حد " معینی بر قرار
نشده است حكومت اسلامی می تواند هر طور كه مصلحت بداند مجازات نماید .
اینچنین مجازاتهایی را " تعزیر " می نامند .
. 11 كتاب القصاص : قصاص نیز نوعی مجازات است ولی در مورد جنایتها
یعنی در مورد وارد كردن كسی زیانی جانی بر كس دیگر . قصاص در حقیقت
حقی است كه برای " مجنی علیه " یعنی كسی كه جنایت بر او وارد شده
است یا ورثه او ( در صورتی كه منجر به قتل او شده باشد ) مقررات اسلامی
قائل شده است . جنایتی كه حاصل شده است یا قتل است و یا نقص عضوی ، و
هر یك از این دو یا عمد است یا شبه عمد و یا خطاء محض .
جنایت عمدی این است كه آن جنایت از روی قصد صورت گرفته باشد مثل
اینكه كسی كس دیگر را به قصد كشتن می زند و او می میرد ، اعم از آنكه با
آلت قتاله مثلا با شمشیر یا تفنگ بزند یا آلت غیر قتاله مثلا سنگ .
همین كه قصد جدی او كشتن طرف بوده است كافی است كه عمد شمرده شود .
شبه عمد این است كه در فعل خود قاصد هست ولی آنچه واقع شده منظور
نبوده است . مثلا شخصی به قصد مجروح كردن كسی ، او را چاقو می زند و منجر
به قتل او می گردد ، یا مثلا طفلی را به قصد تأدیب می زند و او می میرد ، و
از آن جمله است كار پزشك كه به قصد معالجه دوا می دهد ولی دوایش مضر
واقع می شود و سبب قتل مریض می گردد .
اما خطاء محض این است كه اصلا قصدی نداشته است ، مثل اینكه كسی تفنگ
خود را اصلاح می كند و تیر خالی می شود و منجر به قتل می گردد ، و یا اینكه
راننده ای به طور عادی در جاده حركت می كند و منجر به كشتن فردی می گردد .
در مورد قتل عمد و شبه عمد وراث میت حق قصاص دارند ، یعنی تحت نظر
حكومت اسلامی ، قاتل وسیله اولیاء میت اعدام می شود . ولی در خطا محض
قاتل اعدام نمی شود بلكه باید به اولیاء مقتول دیه بپردازد .
. 12 كتاب الدیات . دیه نیز مانند قصاص در مورد جنایات است و
مانند قصاص حقی است برای مجنی علیه ( و یا ورثه او ) برجانی ، با این
تفاوت كه قصاص نوعی معامله به مثل است ولی دیه
جریمه مالی است . احكام دیات نیز مانند احكام قصاص مفصل است .
فقهاء در ذیل كتاب القصاص و كتاب الدیات به مناسبت ، مساله ضمانت
طبیب و ضمانت مربی ( مؤدب ) را طرح می كنند .
در مورد طبیب می گویند : اگر طبیب حاذق نباشد و در معالجه اش اشتباه
كند و منجر به قتل مریض شود ضامن است ، و اگر حاذق باشد و بدون اجازه
مریض یا اولیاء مریض معالجه كند و سبب مرگ مریض گردد باز هم ضامن
است ، اما اگر حاذق باشد و با اجازه مریض یا ولی مریض دست به كار شود
باید قبلا ذمه ء خود را بری نماید ، یعنی با مریض یا اولیاء مریض شرط كند
كه من حداكثر كوشش خود را خواهم كرد اما اگر احیانا منجر به مرگ مریض
شد من متعهد نیستم . در این صورت فرضا منجر به مرگ مریض و یا نقص
عضوی شود ضامن نیست . اما اگر شرط نكرده و دست به كار شود ، بعضی از
فقهاء می گویند ضامن است .
مربی و مؤدب نیز اگر بدون هیچ ضرورتی ، كودك را بزند و منجر به قتل
یا نقص عضو او بشود ، ضامن است . اگر واقعا در شرایطی است كه ضرورت
ایجاب می كند كه كودك را تنبیه كند و اتفاقا منجر به مرگ یا نقص عضوی
او می شود ، باید قبلا از اولیاء كودك اجازه بگیرد والا ضامن است .
قسم چهارم از چهار قسم ابواب فقهی ، چیزهائی است كه محقق حلی آنها را
" احكام " اصطلاح كرده است . احكام در اینجا تعریف خاص ندارد ، آنچه
كه نه عبادت است و نه عقد و نه ایقاع ، محقق آن را " حكم " اصطلاح
كرده است . محقق می گوید : احكام دوازده كتاب است :
. 1 كتاب الصید و الذباحه . صید یعنی شكار حیوان ، ذبح یعنی سربریدن
حیوان . مقدمتا باید بگوئیم كه هر حیوانی كه حلال گوشت است خوردن گوشتش
آنگاه حلال است كه به ترتیب خاصی " ذبح " یا " نحر " شده باشد و یا
( در بعضی حیوانات ) و به وسیله سگ شكاری تعلیم یافته ، و یا وسیله
آلات فلزی شكار شده باشد .
اگر حیوان ذبح شرعی شده باشد و یا مطابق موازین شرعی شكار شده باشد
اصطلاحا می گویند آن حیوان " تذكیه " شده است و آنرا " مذكی " می نامند
، و اگر تذكیه شرعی نشده باشد می گویند " میته " است . میته چنانكه
می دانیم نجس است و استفاده از آن حرام است . ذبح شتر شكل خاص دارد و
" نحر " نامیده می شود .
شكار مربوط است به حیوان حلال گوشت وحشی ، مانند آهو ، بزكوهی ، گاو
كوهی و امثال اینها . علیهذا حیوان اهلی مانند گوسفند و گاو اهلی با شكار
حلال نمی شود . سگی كه وسیله آن سگ شكار می شود باید " معلم " ( به فتح
لام ) یعنی تعلیم یافته باشد . شكار با سگ تعلیم نیافته حلال نیست ،
همچنانكه شكار با حیوانات دیگر غیر سگ نیز حلال نیست . در شكار با
ابزار غیر حیوانی شرط است كه آهن باشد ، ولااقل فلزی باشد ، و باید تیز
باشد كه با تیزی خود حیوان را از پا در آورد . پس شكار با سنگ یا عمود
آهنی حلال نیست . در شكار و ذبح هر دو شرط است كه متصدی عمل ، مسلمان
باشد و با نام خدا آغاز كند . شرائط دیگر نیز هست كه مجال ذكر آنها
نیست .
. 2 كتاب الاطعمة والاشربة . " اطعمه " یعنی خوردنیها و " اشربه "
یعنی آشامیدنیها . اسلام یك سلسله دستورات دارد در مورد استفاده از
مواهب طبیعی از نظر خوردن و آشامیدن كه باید آنها را آداب ولی آداب
لازم الاجراء نامید . صید و ذباحه از این قبیل بود ، و اطعمه و اشربه نیز
از این قبیل است . از نظر اسلام به طور كلی " طیبات " یعنی امور مفید
و متناسب . حلال و " خبائث " یعنی امور
نامتناسب و پلید برای انسان حرام است . اسلام به بیان این كلی قناعت
نكرده است ، درباره یك سلسله امور تصریح كرده است كه از خبائث است و
باید اجتناب شود ، و یا از طیبات است و استفاده از آنها بلامانع است .
اطعمه ( خوردنیها ) یا حیوانی است و یا غیر حیوانی . حیوانی یا دریائی
است و یا صحرائی و یا هوائی . از حیوان دریایی فقط ماهی حلال است آنهم
ماهی فلس دار ، و حیوان صحرایی بر دو قسم است : اهلی و وحشی . از میان
حیوانات اهلی گاو ، گوسفند و شتر حلال گوشت است بدون كراهت ، و اسب و
قاطر و الاغ حلال گوشت است ولی مكروه است . گوشت و سگ و گربه حرام
است . از حیوانات وحشی گوشت درندگان و همچنین گوشت حشرات حرام است
، ولی گوشت آهو ، گاو وحشی ، قوچ وحشی ، الاغ وحشی حلال است . گوشت
خرگوش با اینكه درنده نیست طبق فتوای مشهور علما حرام است .
پرندگان : گوشت انواع كبوترها : كبك ، مرغابی ، مرغ خانگی و غیره حلال
است . گوشت پرندگان شكاری حرام است . در مواردی كه شرعا تصریح نشده به
حلیت یا حرمت پرنده ای ، دو چیز علامت حرمت قرار داده شده است : یكی
اینكه در حین پرواز بیشتر بالهای خود را صاف نگهدارد . دیگر اینكه چینه
دان یا سنگدان یا در پشت پا علامت بر آمدگی خاص نداشته باشد .
اما غیر حیوان : هر نجس العین خوردن و آشامیدن آن حرام است . همچنین
است متنجس یعنی طاهرالعینی كه وسیله یك نجس تنجیس شده باشد . همچنین
هر چیزی كه مضر به بدن باشد و ضرر آن
" معتدبه " باشد یعنی از نظر عقلا با اهمیت شمرده شود ، حرام است .
لهذا سمومات حرام است . اگر طب تشخیص دهد كه فلان چیز - مثلا سیگار -
ضرر قطعی دارد به بدن ، مثلا قلب یا اعصاب را خراب می كند و موجب
كوتاهی عمر می شود و یا تولید سرطان می كند ، استعمال آن حرام است . اما
اگر ضرر "غیر معتدبه" باشد - مانند تنفس در هوای تهران - حرام نیست .
خوردن زن حامله چیزی را كه منجر به سقط جنین شود و یا خوردن كسی چیزی
را كه منجر به اختلال حواس شود و یا قوه ای از قوا را از كار بیندازد مثلا
خوردن مرد چیزی را كه منجر به قطع نسل او شود و یا خوردن زن چیزی را كه
منجر به نازائی دائمی شود حرام است . خوردن گل مطلقا حرام است ، خواه
مضر باشد یا نباشد . نوشیدن مسكرات مطلقا حرام است . هم چنانكه خوردن
مال غیر بدون رضای مالك حرام است ، ولی این حرمت ، حرمت عارضی است
نه ذاتی .
بعضی از اجزاء حلال گوشت حرام است از قبیل سپرز ، بیضه ، آلت تناسلی
. و همچنین بول حیوان حرام گوشت و شیر حیوان حرام گوشت حرام است .
. 3 كتاب الغصب . غصب یعنی استیلای جابران بر مال غیر . غصب اولا
حرام است ، ثانیا موجب ضمان است ، یعنی اگر در حالی كه مال در دست
غاصب است تلف شود ، هر چند تقصیری در حفظ مال نكرده باشد ، غاصب ضامن
است . انسان هر تصرفی در مال غصبی بكند حرام است . وضوی با آب غصبی و
نماز با لباس غصبی
و در مكان غصبی باطل است .
ضمنا باید دانسته شود همانطور كه غصب یعنی استیلای عدوانی موجب ضمان
است ، اتلاف نیز موجب ضمان است . مثلا اگر كسی با سنگ شیشه كسی را
بشكند ضامن است هر چند آن شیشه تحت تسلط عدوانی او نیامده است .
تسبیب نیز موجب ضمان است . یعنی اگر كسی مباشرتا مال كسی را تلف نكند
ولی موجباتی فراهم كند كه منجر به خسارتی بشود ضامن است . مثلا اگر كسی
در معبر عمومی شی ء لغزنده ای ( مثلا پوست خربزه ) بیاندازد و عابری در اثر
آن بلغزد و خسارتی مالی بر او وارد شود ضامن است .
. 4 كتاب الشفعه . " شفعه " عبارت است از حق اولویت یك شریك
برای خرید سهم شریك دیگر . اگر دو نفر به طور مشاع در مالی شریك باشند
و یكی از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد ، اگر شریك او به همان میزان كه
دیگران واقعا خریدارند خریدار باشد ، حق اولویت دارد .
. 5 كتاب احیاء الموات . موات یعنی زمین مرده ( زمین بائر ) یعنی
زمینی كه وسیله ساختمان یا وسیله كشاورزی و امثال اینها زنده نشده است .
زمین احیا شده را در فقه " عامر " می نامند . پیغمبر فرمود :
« من احیی ارضا مواتا فهی له » .
هر كس زمین مرده ای را زنده كند آن زمین از خود اوست .
احیاء موات مسائل زیادی دارد كه در فقه مسطور است .
. 6 كتاب اللقطة . " لقطه " یعنی پیدا شده . در اینجا احكام اشیائی
كه پیدا می شوند و صاحب آنها معلوم نیست ذكر می شود . لقطه یا حیوانی
است یا غیر حیوانی . اگر حیوانی باشد و به نحوی باشد كه خطری متوجه
حیوان نیست ، حق ندارد او را در اختیار بگیرد ، و اگر خطر متوجه آن است
، مثل گوسفند در صحرا ، می تواند آن را در اختیار بگیرد ولی باید صاحب آن
را جستجو كند ، اگر صاحبش پیدا شد باید به او تحویل داده شود ، و اگر
صاحبش پیدا نشد مجهول المالك است باید با اجازه حاكم شرعی به مصرف
فقرا برسد . لقطه غیر حیوان اگر اندك باشد ، یعنی كمتر از حدود نیم
مثقال نقره مسكوك باشد ، یا بنده می تواند به نفع خود تصرف كند و اگر
بیشتر باشد باید تا یك سال در جستجوی مالك اصلی باشد ( مگر اینكه شی ء
پیدا شده قابل نباشد مانند میوه ها ) اگر مالك اصلی پیدا نشد در اینجا
فرق است میان لقطه حرم یعنی لقطه ای كه در حرم مكه پیدا شده باشد و غیر
آن . اگر در حرم مكه پیدا شده باشد باید یكی از دو كار را بكند یا صدقه
بدهد به قصد اینكه اگر صاحبش پیدا شود . و اگر لقطه غیر حرم باشد میان
یكی از سه كار مخیر است : یا برای خود بردارد به قصد اینكه اگر صاحبش
پیدا شد عین یا عوض آن مال را به او بدهد ، و یا صدقه بدهد ، با همین
قصد ، و یا نگهداری كند به امید اینكه صاحبش پیدا شود .
اگر شی پیدا شده بی علامت باشد جستجوی صاحب اصلی ضرورت ندارد و از همان ابتدا مخیر است میان سه امر بالا .
. 7 كتاب الفرائض . مقصود كتاب الارث است . می دانیم كه در اسلام
قانون ارث هست . قانون ارث در اسلام اختیاری نیست ، یعنی مورث حق
ندارد كه از پیش خود برای ورثه سهم معین كند و یا همه ثروت خود را به
یك نفر اختصاص دهد . مال مورث میان ورثه شكسته و تقسیم می شود .
وارث از نظر اسلام طبقات مختلفی را تشكیل می دهند ، با وجود طبقه قبلی
نوبت به طبقه بعدی نمی رسد .
طبقه اول والدین و فرزندان و نوه ها ( درصورت نبودن فرزندان ) می باشند.
طبقه دوم اجداد وجدات و برادران و خواهران ( و اولاد برادران و خواهران
در صورت فقدان خود آنها ) هستند .
طبقه سوم عموها و عمه ها و دائیها و خاله ها و اولاد آنها می باشند .
البته آنچه گفته شد مربوط به وارث نسبی بود ، وارث غیر نسبی هم داریم
. زوج و زوجه وارث غیر نسبی می باشند و با همه طبقات ارث می برند . اما
اینكه هر یك از طبقات نسبی و یا زوج و زوجه چه قدر ارث می برند مسائل
زیادی دارد كه مستقلا در فقه باید بخوانید .
. 8 كتاب القضاء . " قضاء " یعنی داوری . در عرف امروز فارسی كلمه
" قضاوت " به كار برده می شود . مسائل قضاء آن قدر زیاد
است كه نمی توان وارد شد . اجمالا همین قدر می گوئیم كه نظام قضائی اسلام
نظام خاصی است . عدالت قضائی در اسلام فوق العاده مورد توجه است . در
اسلام همان اندازه كه درباره شخصیت علمی قاضی دقت زیاد شده كه باید در
حقوق اسلامی صاحبنظر و مجتهد مسلم باشد ، درباره صلاحیت اخلاقی اونیز
نهایت اهتمام به عمل آمده است . قاضی باید مبرا از هر گونه گناه باشد
ولو گناهی كه مستقیما با مسائل قضائی سرو كار ندارد . قاضی به هیچ وجه حق
ندارد از متخاصمین اجرت بگیرد . بودجه قاضی باید به طور وافر از بیت
المال مسلمین تأدیه شود . مسند قضا آنقدر محترم است كه طرفین دعوا هر كه
باشد ولو خلیفه وقت باشد آنچنانكه تاریخ در سیره علی علیه السلام نشان
می دهد باید با كمال احترام بدون هیچگونه تبعیضی در پیشگاه مسند قضاء حاضر
شود . اقرار و شهادت ، و در برخی موارد " سوگند " نقش مؤثری در
اثبات یا نفی دعاوی در نظام قضائی اسلام دارد .
. 9 كتاب الشهادات . كتاب شهادات از توابع كتاب قضاء است .
همچنان كه اقرار نیز چنین است . اگر كسی بر كسی ادعائی مالی كند ، یا
طرف اقرار می كند و یا انكار . اگر اقرار كند كافی است برای اثبات
مدعای مدعی و احكام قاضی ، و اگر منكر شود بر عهده مدعی است كه بینه
یعنی شاهد اقامه كند . اگر شاهد جامع الشرایط داشته باشد مدعا ثابت
می شود . بر منكر نیست كه شاهد اقامه كند .
منكر در موارد خاصی مكلف به قسم می شود و اگر قسم بخورد قرار منع
تعقیب او صادق می شود . این قاعده در فقه مسلم است
كه : « البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر » . یعنی بر مدعی است كه
شاهد اقامه كند ، و بر منكر سوگند است . مسائل قضاء آنقدر زیاد است كه
برخی كتب مستقل كه در این باب نوشته شده است برابر همه كتاب " شرایع
" محقق حلی است .
. 10 كتاب الحدود و التعزیرات . كتاب الحدود و التعزیرات مربوط
است به مقررات جزائی اسلام ، آنچنان كه كتاب القضاء و كتاب الشهادات
مربوط بود به مقررات قضائی اسلام . در اسلام درباره بعضی تخلفات مجازات
معین و مشخصی مقرر شده كه در همه شرائط وامكنه و ازمنه به گونه ای یكسان
اجرا می شود . كه در همه شرائط وامكنه وازمنه به گونه ای یكسان اجرا می شود
. اینگونه مقررات را " حدود " می نامند . ولی پاره ای مجازاتها است كه
از نظر شارع بستگی دارد به نظر حاكم كه با در نظر گرفتن علل و شرائط و
موجبات مخففه یا مشدده اجرا می كند . اینها را " تعزیرات " می نامند .
اكنون به ذكر بعضی از " حدود " می پردازیم . ذكر تفصیلی همه حدود وقت
بیشتری می خواهد .
الف . حد زنای محصن و محصنه یعنی مرد زنداری كه همسرش در اختیار او
است و یا زن شوهرداری كه شوهر در اختیار او است رجم یعنی سنگسار كردن
است و حد زنای غیر محصن و غیر محصنه صد تازیانه است ، مگر در زنای با
محارم كه حدش قتل است .
ب . حد لواط ، كشتن با شمشیر یا از كوه انداختن یا سوختن است و به
قولی یا دیوار بر روی او خراب كردن است .
ج . حد قدف ، یعنی متهم ساختن مرد یا زنی به زنا بدون
شاهد معتبر هشتاد تازیانه است .
د . حد شرب خمر ، یا هر مسكر مایع ، هشتاد تازیانه است .
ه . حد دزدی ، بریدن انگشتان دست راست است ، به شرط آنكه مال دزدی
حداقل معادل یك چهارم مثقال هجده نخودی طلای مسكوك باشد .
و . حد محارب یعنی هر كسی كه به قصد ارعاب و سلب امنیت از مردم ،
مسلح شود و در میان مردم ظاهر شود یكی از سه امر است و اختیار آن با
حاكم است كه متناسب با شرائط یكی را انتخاب نماید : كشتن ( با شمشیر )
یا به دار زدن و یا بریدن یك دست از یك طرف بدن و یك پا از طرف
دیگر ، یعنی دست راست و پای چپ و یا دست چپ و پای راست .
همچنانكه گفتیم در مواردی كه برای مجازات خاصی " حد " معینی بر قرار
نشده است حكومت اسلامی می تواند هر طور كه مصلحت بداند مجازات نماید .
اینچنین مجازاتهایی را " تعزیر " می نامند .
. 11 كتاب القصاص : قصاص نیز نوعی مجازات است ولی در مورد جنایتها
یعنی در مورد وارد كردن كسی زیانی جانی بر كس دیگر . قصاص در حقیقت
حقی است كه برای " مجنی علیه " یعنی كسی كه جنایت بر او وارد شده
است یا ورثه او ( در صورتی كه منجر به قتل او شده باشد ) مقررات اسلامی
قائل شده است . جنایتی كه حاصل شده است یا قتل است و یا نقص عضوی ، و
هر یك از این دو یا عمد است یا شبه عمد و یا خطاء محض .
جنایت عمدی این است كه آن جنایت از روی قصد صورت گرفته باشد مثل
اینكه كسی كس دیگر را به قصد كشتن می زند و او می میرد ، اعم از آنكه با
آلت قتاله مثلا با شمشیر یا تفنگ بزند یا آلت غیر قتاله مثلا سنگ .
همین كه قصد جدی او كشتن طرف بوده است كافی است كه عمد شمرده شود .
شبه عمد این است كه در فعل خود قاصد هست ولی آنچه واقع شده منظور
نبوده است . مثلا شخصی به قصد مجروح كردن كسی ، او را چاقو می زند و منجر
به قتل او می گردد ، یا مثلا طفلی را به قصد تأدیب می زند و او می میرد ، و
از آن جمله است كار پزشك كه به قصد معالجه دوا می دهد ولی دوایش مضر
واقع می شود و سبب قتل مریض می گردد .
اما خطاء محض این است كه اصلا قصدی نداشته است ، مثل اینكه كسی تفنگ
خود را اصلاح می كند و تیر خالی می شود و منجر به قتل می گردد ، و یا اینكه
راننده ای به طور عادی در جاده حركت می كند و منجر به كشتن فردی می گردد .
در مورد قتل عمد و شبه عمد وراث میت حق قصاص دارند ، یعنی تحت نظر
حكومت اسلامی ، قاتل وسیله اولیاء میت اعدام می شود . ولی در خطا محض
قاتل اعدام نمی شود بلكه باید به اولیاء مقتول دیه بپردازد .
. 12 كتاب الدیات . دیه نیز مانند قصاص در مورد جنایات است و
مانند قصاص حقی است برای مجنی علیه ( و یا ورثه او ) برجانی ، با این
تفاوت كه قصاص نوعی معامله به مثل است ولی دیه
جریمه مالی است . احكام دیات نیز مانند احكام قصاص مفصل است .
فقهاء در ذیل كتاب القصاص و كتاب الدیات به مناسبت ، مساله ضمانت
طبیب و ضمانت مربی ( مؤدب ) را طرح می كنند .
در مورد طبیب می گویند : اگر طبیب حاذق نباشد و در معالجه اش اشتباه
كند و منجر به قتل مریض شود ضامن است ، و اگر حاذق باشد و بدون اجازه
مریض یا اولیاء مریض معالجه كند و سبب مرگ مریض گردد باز هم ضامن
است ، اما اگر حاذق باشد و با اجازه مریض یا ولی مریض دست به كار شود
باید قبلا ذمه ء خود را بری نماید ، یعنی با مریض یا اولیاء مریض شرط كند
كه من حداكثر كوشش خود را خواهم كرد اما اگر احیانا منجر به مرگ مریض
شد من متعهد نیستم . در این صورت فرضا منجر به مرگ مریض و یا نقص
عضوی شود ضامن نیست . اما اگر شرط نكرده و دست به كار شود ، بعضی از
فقهاء می گویند ضامن است .
مربی و مؤدب نیز اگر بدون هیچ ضرورتی ، كودك را بزند و منجر به قتل
یا نقص عضو او بشود ، ضامن است . اگر واقعا در شرایطی است كه ضرورت
ایجاب می كند كه كودك را تنبیه كند و اتفاقا منجر به مرگ یا نقص عضوی
او می شود ، باید قبلا از اولیاء كودك اجازه بگیرد والا ضامن است .